أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المقاربة الأمنية المعتمدة في محاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها تقوم على استراتيجية شمولية ترتكز على تقليص العرض والطلب في آن واحد.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الاستراتيجية تتجسد من خلال تشديد المراقبة على الفضاءات العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، إلى جانب النقط الحساسة المعروفة بترويج وتهريب المخدرات، مع مواصلة المكافحة الصارمة والمستمرة لشبكات الاتجار والمروجين.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الداخلية على أهمية اعتماد مقاربة وقائية وتحسيسية، تروم التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، خاصة في صفوف تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه، في إطار تعزيز المراقبة الحدودية، تم تجهيز المراكز الحدودية بأجهزة متطورة للكشف عن المواد الممنوعة أو المشبوهة، مع تكثيف إجراءات التفتيش واعتماد نظام معلوماتي حديث لضبط ومراقبة النقط الحدودية، فضلاً عن الاستعانة بالتكنولوجيات المتقدمة في إجراء الخبرات التقنية، وتطوير قدرات العناصر الأمنية في مجال محاربة الاتجار في المخدرات.
وبحسب المعطيات ذاتها، أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة بمختلف جهات المملكة، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، عن حجز أكثر من 681 كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تضع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن صدارة أولوياتها، مشددًا على أن الجهود المبذولة في هذا المجال متواصلة للحد من انتشار هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها.
