كما استعرض أعضاء المكتب السياسي موضوع التعيينات في المناصب العليا، التي تعلن عنها أسبوعيا الحكومة، والتي تبين المعطيات خضوع تلك التعيينات، بشكل كبير ومتسارع، لاعتبارات سياسية وترضيات و ولاءات حزبية، في وقت كان على الحكومة اعتبارا لما تستلزمه تحديات الحكامة الجيدة للمرافق العامة، الاعتماد على معيار الكفاءة والاستحقاق والتجربة والمهنية، وفتح الأبواب أمام فئات واسعة من الأطر والكفاءات الوطنية التي بإمكانها المساهمة باحترافية كبيرة في إعطاء الإضافات المطلوبة لتمكين إدارات الدولة ومؤسساتها من تدبير استراتيجي رشيد للموارد البشرية وللإمكانات المادية، لذلك قرر المكتب السياسي دعم ومساندة كل الخطوات التي سيقدم عليها فريقي الحزب بالبرلمان، من أجل التقصي في هذا الموضوع الحساس والهام.
ومن جهة أخرى ذكر المكتب السياسي، رئيس الحكومة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الدستور وما تتطلبه من ضرورة الاشتغال بنفس وطني حقيقي على القضايا والتحديات المطروحة على جدول أعمال البلاد، كما حذر أيضا من خطورة الاستمرار في تعطيل وتكبيل إمكانات التطور الوطني، حيث قرر أن يستمر الحزب، من موقعه في المعارضة المسكونة بهواجس المساهمة في البناء، بنفس وطني صادق، في القيام بعدد من المبادرات الهادفة إلى إطلاق ديناميات حقيقية تجاه مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين.
في هذا السياق، أتت المذكرة التي وجهها الأمين العام للحزب، إلى السيد رئيس الحكومة، حاملة لعدد من المشاريع والمقترحات العملية التي يأمل حزب الأصالة والمعاصرة أن يتم التعامل معها بإيجابية خدمة للأوراش الكبرى لبلادنا ولانتظارات المواطنين ودعما لتعزيز دينامية النمو.
كما تدارس المكتب السياسي موضوع إعادة ترشيح الأمين العام لرئاسة مجلس المستشارين بكل ما تقتضيه من مسؤولية سياسية، دعما لاستمرار مختلف الأوراش المؤسساتية التي اشتغل عليها مجلس المستشارين خلال المرحلة السابقة، بما يقتضيه ذلك من ضرورة التعبئة والتشاور مع مختلف الفرقاء المعنييـن.
