هذا هو موعد ثاني جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية

وتابعت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يشكل الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الحكومة ستوفي بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.

وأشارت نفس المصادر،  أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على إعداد مجموعة من المراسيم من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة مع النقابات، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور.

إضافة الى ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث مرصد للحوار الاجتماعي، وأكاديمية في مجال الشغل، تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.

يشار أن الحكومة، كانت وقعت في 30 أبريل المنصرم، على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.