وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا لوزارة الداخلية في شخص وزيرها عبد الوافي لفتيت، حول الإجراءات والخطوات التي ستنهجها وزارة الداخلية من أجل العمل بسرعة على تسوية الأمور الإدارية والمالية للذين تم استيفاء شروطهم بخصوص ترقيات موظفات وموظفي الجماعات التربية.
ومما جاء في سؤال الحزب الذي وجهه عبر نائبته البرلمانية فاطمة الزهراء برصات،“معالجة الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، في ظل منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف المبرمجة برسم السنة المالية 2020، مشيرة أن هناك شريحة كبيرة من هؤلاء الموظفين تضرروا بعد صدور منشور رئيس الحكومة، الذي جاء في سياق الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
كما أبرزت برصات أن فئة من بين هؤلاء الموظفين تعاني من الخيف إذا ما قورنت مع نظيرتها في القطاع العام.
