قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أمس الاثنين 13 أكتوبر، بالسجن ستة أشهر نافذة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، مع أداء غرامة وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، وذلك على خلفية قضية “الادعاأت الكاذبة والتشهير” التي رفعتها ضده إحدى زميلاته في الجامعة.
وجرى متابعة قيلش بتهم تتعلق بـتوزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها، وترويج ادعاءات تمس بسمعة أشخاص بقصد التشهير، وهي الأفعال التي انتهت بإدانته بالسجن والغرامة.
يشار إلى أن الأستاذ الجامعي المذكور متابع أيضًا في قضية منفصلة تتعلق بما عُرف إعلاميًا بـ ملف بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وهزّت الرأي العام بسبب ما كشفته من شبهات فساد داخل منظومة التعليم العالي.
هذا وقد سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير، في 21 يوليوز المنصرم، أن أدانت قيلش بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي في حق زميلة أخرى له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة ابن زهر.
