أصدر رئيس الحكومة، منشورا يحث فيه مختلف الإدارات، إلى الانخراط في الورش الوطني والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مع التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها.
وتم ارفاق هذا المنشور بدليل عملي خاص موجه للإدارات العمومية أعده قطاع إصلاح بتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواكبة القطاعات الوزارية في تفعيل أحكام هذا القانون في الشق المتعلق بإعداد مصنفات القرارات الإدارية. ويعتبر هذا الدليل، وفق بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، مرجعا موحدا يفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق الإجراءات.
ودعا الدليل إلى توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، وذلك بغية تحسين وتسهيل مقروئية المساطر الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها.
يشار أن القانون يمنح مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ أي 28 شتنبر 2020، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر الإجراءات الإدارية. وقد حدد القانون المبادئ والضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها. وخلص البلاغ إلى أن الإدارات ملزمة ، من جهة أخرى ، برقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة
