سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على المعطيات المرتبطة بالأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، سواء تلك التي اتسمت بطابع مؤسف أو المرتبطة بالسرديات والخطابات المتداولة، خاصة في الفضاءات الرقمية قبل وبعد المواجهة.
وفي هذا السياق، تابع المجلس محاكمة 18 شخصًا من جنسية سنغالية، إلى جانب شخص يحمل الجنسية الفرنسية من أصل جزائري، على خلفية تورطهم في أحداث مرتبطة بالمباراة النهائية، حيث جرت المرحلة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
ويواصل المجلس تتبع أطوار المحاكمات خلال المرحلة الاستئنافية، والتي تشمل قضايا متعددة، من بينها الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب باستعمال القوة، والمساهمة في أعمال عنف وإتلاف تجهيزات ومنشآت، إضافة إلى إلقاء مواد صلبة أو سائلة ألحقت أضرارًا بالغير، فضلاً عن الاعتداء على عناصر القوة العمومية أثناء أداء مهامهم.
ويركز المجلس، في ملاحظته للمحاكمات، على مدى احترام شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، خاصة الحق في الاستعانة بمحامٍ والاستفادة من الترجمة.
وبالموازاة مع ذلك، أوفد المجلس فريقًا للرصد مرفوقًا بطبيب مختص إلى السجنين المحليين العرجات 1 و2 بمدينة سلا، حيث أجرى مقابلات مباشرة مع المعتقلين دون حضور الإدارة، مسجلاً عدم وجود ادعاءات تتعلق بانتهاك حقوقهم.
كما شملت الزيارات لقاءات مع إدارات المؤسستين السجنيتين والأطر الطبية، إلى جانب فحص الملفات ومعاينة ظروف الاحتجاز ميدانيًا.
وفي سياق متصل، عقدت رئيسة المجلس لقاءً مع نظيرتها، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسنغال، على هامش اجتماع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي احتضنته الكاميرون في فبراير 2026، حيث تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
مروى غرباوي.
