يواجه نادي اتحاد طنجة لكرة القدم أزمة قانونية خانقة، بعد صدور حكم نهائي من لجنة النزاعات التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية، يُلزم الفريق بأداء ما يناهز 5.35 مليون درهم (535 مليون سنتيم) لحارس مرماه السابق هشام المجهد، وهي مستحقات متأخرة ظلت عالقة منذ فترة طويلة.
ورغم الصبغة الإلزامية لهذا الحكم، لم يبادر النادي إلى تنفيذه، مفضلاً خيار التماطل، ما دفع اللاعب إلى الاستعانة بمحامٍ فرنسي مختص في القضايا الرياضية الدولية، الذي نقل الملف إلى أنظار لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ووفقا لموقع “le360 sport” فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصّلت مؤخراً بمراسلة رسمية من “فيفا”، تستنكر فيها عدم التزام بعض الأندية المغربية بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، مطالبة بتمكين المجهد من مستحقاته بشكل فوري.
وفي ظل هذه التطورات، سارعت الجامعة إلى التواصل مع إدارة اتحاد طنجة لطلب توضيحات، إلا أن تبرير النادي بعدم توفره على الحساب البنكي للاعب قوبل بتشكيك واسع، واعتُبر مبرراً غير قانوني ولا يرقى إلى مستوى الجدية المطلوبة في مثل هذه القضايا.
وأمام هذا الوضع، يواجه اتحاد طنجة تهديدات جدية، أبرزها حرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال عدم تسوية الملف في أقرب الآجال. كما يُتوقع أن تتكبد خزينة النادي خسائر مالية إضافية، تشمل تكاليف المحامي الدولي، إلى جانب غرامات تأخير تُقدّر بنسبة 5% سنوياً من قيمة المبلغ الأصلي.
ومع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي الجديد، تبدو إدارة اتحاد طنجة مطالبة بتسوية هذا الملف العالق لتفادي تداعيات خطيرة قد تمس استقرار الفريق على المستويين التقني والإداري، في مرحلة حاسمة من مساره الرياضي.
