صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يقضيان بتفعيل القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحمل اسم “عيد الوحدة”، باعتباره عيدا مؤدى عنه.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يهم تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ومشروع مرسوم ثان يخص تحديد أيام العطل المسموح بها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويأتي اعتماد “عيد الوحدة” تكريسا لما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية قوية، تعكس الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، واستحضارا للتحول التاريخي الذي ميز مسار القضية الوطنية، بما يعزز قيم الانتماء والتشبث بالمقدسات الوطنية.
Follow Us
