عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه العادي أمس الثلاثاء بالمقر الوطني للحزب حيث تداول في مستجدات الدخول التعليمي الحالي، المدرسي والجامعي.
وفي هذا السياق، عبّر عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي دون إشراك أو تشاور مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.
واعتبر الحزب، في بلاغ له، أن منهجية إعداد هذا القانون “إقصائية” وتكرّس المخاوف المجتمعية بشأن التراجعات التي قد يحملها المشروع التشريعي للحكومة.
وبمناسبة الدخول المدرسي، توقف المكتب السياسي عند استمرار الاختلالات البنيوية التي تعيشها المدرسة العمومية، مؤكداً حاجتها إلى إصلاح حقيقي يضمن الجودة وتكافؤ الفرص، خاصة من خلال تقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، وإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي نص عليها القانون الإطار.
كما جدد الحزب تنبيهَه إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية، وما يشكله ذلك من عبء إضافي على الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل، في ظل فوضى الأسعار بالقطاع الخصوصي، وفرض رسوم تسجيل وتأمين مبالغ فيها، إلى جانب اعتماد كتب مدرسية مستوردة مرتفعة الثمن بشكل غير مبرر.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بتحمل مسؤولياتها والتدخل الصارم لضبط هذه الممارسات السلبية في التعليم الخصوصي، باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية أساسية وحيوية.
