أفادت المديرية العامة للضرائب بأن جميع الملزمين بالضرائب بالمغرب أصبحوا، ابتداءً من هذه السنة، مطالبين بالتوفر على عنوان بريد إلكتروني، باستثناء الحالات المحددة صراحة في المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت الإدارة أن البريد الإلكتروني سيُعتمد كوسيلة رسمية للتبليغ الجبائي، في إطار تسريع رقمنة المساطر الإدارية وتحسين قنوات التواصل مع الملزمين. وقد جرى التنصيص على هذا المستجد ضمن مقتضيات المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، التي جاءت بمجموعة من التعديلات التنظيمية.
وحسب معطيات لجريدة “مدار21”، باشرت المديرية تنزيل هذا الإجراء عملياً عبر اعتماد الاستمارة رقم “ADC450B-26”، الخاصة بالتصريح بالعنوان الإلكتروني، والتي تمكّن المكلفين من الإدلاء ببريدهم الإلكتروني والموافقة على تلقي التبليغات الجبائية عبره.
ويتيح هذا التصريح للإدارة إمكانية توجيه الإشعارات والمراسلات الضريبية إلكترونياً، وفق المقتضيات القانونية الجديدة المعمول بها منذ فاتح يناير 2026.
وتنص المادة 145 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، في بندها العاشر، على إلزام الملزمين الخاضعين للضرائب والرسوم بالتوفر على عنوان إلكتروني يختارونه بأنفسهم، مع استثناء الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، وفق ما ورد في البند الحادي عشر من المادة نفسها، وذلك بموجب المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026.
وكانت المساطر السابقة تعتمد التبليغ عبر العناوين المصرح بها برسائل مضمونة أو بواسطة أعوان مختصين، غير أن نسخة 2026 أدرجت التبليغ الإلكتروني كخيار قانوني جديد، حيث تُعد الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى العنوان المصرح به إشعاراً رسمياً.
وحذّرت المصادر من أن تجاهل هذه الإشعارات أو التأخر في أداء المستحقات الجبائية قد يترتب عنه تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها قانوناً.
