الحكومة تتدارس سبل تسهيل مساطر الاستثمار في العقار والبناء وتشجع مغاربة العالم على خوض التجربة

عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي اجتماعا تنسيقيا، لتدارس السبب الكفيلة بتوفير السكن لمغاربة العالم وتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم.

ويأتي هذا الاجتماع لتحفيز مغاربة العالم على البناء والاستثمار في العقار، من خلال تبسيط المساطر المتعلقة بهذا الأمر عبر مقاربة تشاركية يتدخل فيها مختلف الفاعلين.

وذكرت الوزارة الوصية بكل ما قامت به هذه من تدابير استباقية إبان ظهور جائحة كورونا، حيث عمدت إلى رقمنة كل الخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية من وثائق تعميرية ورخص بنسبة تجاوزت 98 في المائة.

كما أقرت من خلال قانون مالية 2020 الإعفاء الكلي من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن المنجزة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي 250 ألف درهم والسكن المخفض التكلفة 140 ألف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، إضافة إلى التخفيض بنسبة 50 في المائة من واجبات التسجيل بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة 2,5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020.