وزارة الداخلية: أكثر من 300 متابعـة قضائية في حق منتخبي الجماعات الترابية خلال 2025
كشفت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية التي طالت أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال سنة 2025 بلغ 302 حالة، توزعت بين 52 رئيسًا و57 نائبًا للرئيس و124 عضوا، إضافة إلى 69 رئيسًا سابقًا.
وأوضح تقرير حول منجزات الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع هذه القضايا بالنظر إلى أثرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين المعنيين، ولا سيما ما يرتبط بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أن المصالح الإقليمية توصلت بـ216 طلبًا لعزل منتخبين، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكامًا بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فيما قضت السلطات القضائية بحلّ 8 مجالس جماعية بسبب اختلالات مست بحسن سيرها ومصالحها نتيجة التجاذبات والصراعات الداخلية.
كما توصلت الوزارة بـ18 ملفًا تقدم بها أعضاء يطالبون بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي للمنتخبين، سواء بسبب تنازع المصالح أو طلبات العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية أحكامًا برفض جميع هذه الطلبات.
وسجّل التقرير حالات متعددة لتنازع المصالح، خصوصًا في منح الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات، أو العمل لدى شركات تربطها عقود مع الجماعات الترابية.
كما أصدر وزير الداخلية 28 قرارًا بإعلان استقالة أعضاء من مجالس العمالات والأقاليم بسبب العزل أو حلّ المجالس أو الاستقالة أو الوفاة، إضافة إلى قرارين بالإقالة شملتا رئيسًا ونائب رئيس ثبتت إقامتهما خارج أرض الوطن.
وتلقت المديرية العامة استشارات قانونية في قضايا متفرقة، منها: 33 حول مسطرة العزل، و32 بخصوص تنازع المصالح، و26 حول فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بسلطة الحلول، وحلّ المجالس، والمجال المالي والإداري.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير توصل المديرية بـ291 شكاية من أعضاء المجالس والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، همّت مجالات المالية والإدارة والتعمير، وكذا ربط بعض المنتخبين مصالح شخصية بجماعاتهم. وقد تمت إحالة عدد من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو على الولاة والعمال لإجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
