صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء خلال دورة استثنائية لشهر شتنبر، على اتفاقية شراكة جديدة تروم تسريع وتيرة إنجاز مشروع المحج الملكي، باعتباره واحداً من أبرز الأوراش الحضرية ذات البعد الاستراتيجي للمدينة.
الاتفاقية، التي تجمع بين عدة مؤسسات وطنية وجهوية، توفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً يحدد التزامات ومسؤوليات كل طرف، بما يضمن تسريع الأشغال وتجاوز التعثرات السابقة. ويشارك في تنفيذها كل من صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، والوكالة الحضرية، إلى جانب مجلس الجماعة وجهة الدار البيضاء-سطات.
وتنص الاتفاقية على محاور أساسية تشمل نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وإعادة إيواء وتعويض الأسر المعنية، وتحديد المساهمات المالية لكل طرف، إضافة إلى إحداث لجان قيادة وتتبع لضمان حسن سير الأشغال. كما تقرر تحويل الاختصاصات التي كانت تسند سابقاً إلى شركة “صوناداك” نحو شركة “الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”، بما في ذلك مهام إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، والهدم، فضلاً عن إنجاز حديقة حضرية كبرى ضمن المشروع.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن مشروع المحج الملكي يمثل “خطوة تاريخية” ستعزز مكانة العاصمة الاقتصادية كمدينة متروبولية تضاهي كبريات المدن العالمية. وأضافت أن متنزه المحج الملكي، الذي سيرى النور قريباً، سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، وسيشكل متنفساً بيئياً وحضرياً لساكنة البيضاء.
كما شددت الرميلي على أن المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لتأهيل الفضاءات العمومية بالمدينة، تشمل تهيئة وتوسيع الحدائق والمساحات الخضراء، وإطلاق مشاريع خدمية من بينها المراحيض العمومية التي تم فتحها مؤخراً بالمجان.
وينتظر أن يشكل هذا الورش الحضري الكبير نقطة تحول نوعية في المشهد العمراني للدار البيضاء، عبر تحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية حديثة تليق بمكانة المدينة كقاطرة اقتصادية وحضرية للمغرب.
فاطمة الزهراء الجلاد.
Follow Us
