بدأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطبيق القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
وفي هذا الإطار، طلبت الوزارة من مسؤوليها الجهويين إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح الصحية القادرة على استقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبات.
يهدف هذا التوجه إلى إتاحة الفرصة أمام المستفيدين للانخراط في أنشطة مهنية واجتماعية ذات قيمة مضافة، كبديل عن العقوبات السجنية، بما يعزز اندماجهم في النسيج المجتمعي ويحد من الانعكاسات السلبية للسجن.
وانسجاما مع السياسة الحكومية الرامية إلى تسريع اعتماد العقوبات البديلة، وضعت الوزارة قائمة أولية بالمهام الممكن تكليف هؤلاء بها داخل مصالحها المركزية والجهوية، من قبيل أداء خدمات لفائدة المصلحة العامة.
هذه الخطوة تعكس رغبة الوزارة في جعل المؤسسات العمومية فضاءا للإصلاح وإعادة الإدماج، عبر تحويل العقوبة من أداة زجر إلى فرصة بناء وتأهيل.
Follow Us
