يتعلق الأول منها بتطبيق المادتين 31 و33 من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للأمين العام للحكومة حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجال التشريعي، يليه عرض لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول مراقبة جودة المنتجات الصناعية عند الاستيراد.
وسيناقش المجلس كذلك، وفق المصدر ذاته، اتفاقا يهم النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، الموقع بالرباط في 8 مارس 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
