جددت مجموعة مكونة من 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيدها دعم “السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يتولّى معالجته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان أُلقي في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان ينبغي أن يظل ذا طابع ثنائي، وأن يُصان من أي توظيف أو استغلال خارج إطاره المحدد.
البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أكد أن مجلس الأمن يواصل التعاطي مع هذا النزاع باعتباره قضية سياسية، مشيراً إلى أن حكما ذاتيا فعليا تحت السيادة المغربية يظل، وفق قرارات المجلس، من أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يروم إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.
وفي سياق متصل، نوهت المجموعة بالتزام المغرب المستمر بالتعاون “البناء والطوعي والعميق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي قامت بعدة زيارات إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
ورحبت الدول كذلك بافتتاح عدد من البلدان قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الاقتصادية والاستثمارية، وتدعم مسار التنمية على المستويين الإقليمي والقاري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إيجاد تسوية لهذا النزاع من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو المسار الذي يواصل المغرب العمل على ترسيخه عبر جهود متواصلة ومسؤولة.
