المنظمات النسائية الحزبية تتوحد للمطالبة بتعديل قانون العنف ضد النساء قبل نهاية الولاية التشريعية

عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، لقاءً تشاورياً تنسيقياً جمع المنظمات والقطاعات النسائية الحزبية الممثلة أحزابها بمجلس النواب، من أجل التباحث حول التعديلات المرتقبة على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وقد شهد اللقاء تقديم المذكرة المطلبية للجمعية، والتي تضمنت سبعة أبواب شملت مقترحات مسطرية وموضوعية، إلى جانب توصيات عملية تروم تجويد آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتيسير ولوجهن إلى العدالة، مع تعزيز الجهود الرامية إلى خلق بيئة وطنية آمنة للنساء.

كما قدمت المنظمات النسائية الحزبية المشاركة مداخلات أكدت على أهمية تعديل النص القانوني الحالي، استناداً إلى المذكرة المطلبية للجمعية والتقرير الصادر سنة 2024 عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون. وشددت المتدخلات على ضرورة حث وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بصفتها السلطة الحكومية الوصية، على فتح ورش النقاش العمومي التشاركي مع مختلف الفاعلين، ولا سيما المنظمات النسائية الحزبية والجمعيات المدنية، وذلك تفعيلاً لالتزام الوزارة السابق أمام مجلس النواب بشأن تعديل القانون 103.13.

وقد حضر اللقاء ممثلات عن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، منظمة المرأة الاستقلالية، منظمة النساء الحركيات، منظمة المرأة الدستورية، منظمة نساء العدالة والتنمية، ومنتدى المناصفة والمساواة لنساء حزب التقدم والاشتراكية.

واختتم اللقاء بإجماع المشاركات على ضرورة التسريع بمسار تعديل القانون 103.13 قبل اختتام الولاية التشريعية الحالية، باعتباره خطوة جوهرية نحو تعزيز حماية النساء وضمان حقوقهن في بيئة آمنة وعادلة.