طالب فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس المستشارين الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.
وأكد فريق نقابة مخاريق على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الآجال القانونية، لكي تتمكن هذه الأخيرة من احترام التزاماتها المالية إزاء الموردين وصرف أجور المستخدمين.
واعتبر ذات الفريق أن ربط التمويل بالتشغيل اللائق من شأنه أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل: “لإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحاملي المشاريع و المقاولين الذاتيين، كل شروط النجاح نؤكد على ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو وبرنامج مقاولتي… ولا بد أن تساهم البنوك التشاركية في تمويل الاقتصاد الوطني
