حاصر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الحكومة بمجموعة من الأسئلة حول عدد من القضايا المهمة تتعلق بالفقر المتعدد الأبعاد الذي يعاني منه الأطفال بالعالم القروي، والبرامج الموجهة للشباب في وضعية إعاقة لإدماجهم بسوق الشغل، وربط منظومة التعليم بمحيط الشغل، وإعادة النظر في قطاع التكوين المهني.
الفريق البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية وجه سؤالاً شفوياً لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول سياسة وزارتها للحد من نسب الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال بالعالم القروي؟، منتقدا في ذات الوقت، سياسة الحكومة غير الواضحة لمحاربة الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال بالعالم القروي، وذكر الوزيرة بمجموعة من الدراسات التي كشفت عن أرقام صادمة حول الفقر الذي يعاني منه الأطفال بالوسط القروي.
وبخصوص إدماج الشباب في وضعية إعاقة بسوق الشغل، ساءل الفريق البرلماني ذات الوزيرة عن البرامج الموجهة لهذه الفئة والكفيلة بإدماجها في سوق الشغل؟، باسطاً عددا من الأرقام الصادمة حول الأشخاص ذوي إعاقة وحاجياتهم فيما يخص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والإكراهات التي يواجهونها في الولوج إلى سوق الشغل، معتبرا أن هذا القطاع يحتاج لتضامن حكومي بين جميع القطاعات الوزارية لمواجهة الإكراهات والتحديات للولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجها الاجتماعي والمهني.
وفيما يخص ربط المؤسسات التعليمية بسوق الشغل، وجه الفريق البرلماني سؤالاً شفوياً لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل ملائمة مسالك التعليم العالي بسوق الشغل؟، مؤكدا أن إصلاح منظومة التعليم وربطه بمحيط الشغل سينعكس إيجابا على الفئات الواسعة من الشباب المعطلين خرجي مؤسسات التعليم العالي. ودعا الفريق البامي الحكومة لتغيير إستراتيجيتها وإعادة التفكير في خلق علاقة جديدة بين المؤسسات التعليمية وسوق الشغل.
وفيما يتعلق بإعادة النظر في قطاع التكوين المهني، دعا الفريق البامي ذات الوزير إلى النهوض بقطاع التكوين المهني بشكل يتماشى مع التحديات التنموية التي تواجهها بلادنا، مشددا على ضرورة وضع الوزارة لاَلية تحديد مهن المستقبل وتوسيع العرض التكويني، والإدراج المبكر للتعلمات المهنية في التعليم المدرسي، علاوة على الرفع من جودة التكوينات المهنية وتنويع ملائمتها مع سوق الشغل.
