المندوبية العامة للسجون توضح بشأن تنزيل قانون العقوبات البديلة وتؤكد جاهزيتها لتفعيله

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا ردت فيه على ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية من معطيات اعتبرتها “مغلوطة” بشأن تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأوضحت المندوبية أنها بصفتها الجهة المخولة قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، اتخذت كافة التدابير اللازمة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، وذلك عبر تجهيز مصالح التتبع بالوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بضمان التطبيق الفعلي لهذا القانون. كما تم تعيين موظفين مختصين وإخضاعهم لتكوينات متخصصة، لتمكينهم من مواكبة الأحكام القضائية الصادرة في إطار العقوبات البديلة.

وفي ما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية، أكدت المندوبية أنها أحدثت المنصة الوطنية الخاصة بهذه الآلية داخل الآجال القانونية، كما وفرت عددا من الأساور الإلكترونية، مبرزة أنها في وضعية جاهزية لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

أما بخصوص باقي العقوبات البديلة، التي تستلزم تنسيقا بين عدة قطاعات حكومية، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية حال دون تفعيلها بالشكل المطلوب في هذه المرحلة، على الرغم من عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات الشريكة بهدف وضع الأطر الاتفاقية اللازمة لتأطير المسؤولية المشتركة في تنزيلها.

وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع المتدخلين، من أجل ضمان تفعيل شامل لمقتضيات القانون 43.22، باعتباره خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الجنائية وإرساء بدائل حديثة وفعالة للعقوبات السالبة للحرية.

فاطمة الزهراء الجلاد.