دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الإلغاء الكامل للإعفاءات الضريبية غير المستحقة، كتلك الخاصة بكبار الفلاحين والمدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، معتبرة أن مواصلة الحكومة منح هذه للإعفاءات لبعض القطاعات غير مفهوم، في ظل حاجة الدولة الماسة للموارد.
وطالبت الفيدرالية الممثلة عبر النائبين عمر بلافريج ومصطفى شناوي الحكومة في مقترحها لتعديل مشروع قانون المالية 2021، بالتعامل بالمثل بين كل الشركات الوطنية، ودعم التعليم العمومي عوض منح الامتيازات للخواص، تكريسا لدولة القانون والمساواة والعدالة الضريبية.
وانتقد النائبان البرلمانيان للفيدرالية داخل قبة البرلمان، إصرار الحكومة على أن يدفع الأجراء الضرائب أكثر من أصحاب الريع والثروات والرواتب العالية، داعية إلى نظام ضريبي جديد منصف وعادل، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة على المداخيل الدنيا والمتوسطة، مقابل زيادة النسبة لأصحاب المداخيل العالية حتى 50 في المائة لمدخول أكثر من مليون درهم سنويا.
واقترحت الفيدرالية في تعديلاتها إحداث ضرائب جديدة للتضامن العادل بين الأجيال لإنقاذ التعليم والصحة، من خلال مساهمة اجتماعية على الثروة، وضريبة على الإرث، ما سيوفر حوالي 13 مليار درهم، يمكن استغلالها في دعم ورش التغطية الصحية ودعم التعليم العمومي.
وتابعت الفيدرالية في مذكرتها زيادة المناصب المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، مقابل ترشيد ميزانيات المعدات والنفقات في كل القطاعات لتوفير موارد إضافية محترمة لتمويل إنقاذ التعليم والصحة، إلى جانب ذلك اقترحت الفيدرالية خفض ميزانيات النفقات بنسبة 4 في المائة، للبلاط الملكي وإدارة الدفاع، وغرفتي البرلمان، وكل الوزارات والقطاعات، وهو ما من شأنه أن يوفر حوالي 10 مليارات درهم تضاف لميزانيتي الصحة والتعليم
يوسف أبنكسر
