المغرب الفاسي يخرج عن صمته ويحتج على البرمجة والتحكيم: “تكافؤ الفرص في خطر”.
عبرت إدارة نادي المغرب الفاسي عن احتجاجها الشديد على مجموعة من القرارات التي رافقت مباريات الفريق منذ انطلاق الموسم الرياضي، مؤكدة أن الصمت لم يعد ممكنًا بعد تكرار وقائع مست مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الوطنية.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن ما وصفه بالاختلالات في برمجة المباريات كان من أبرز النقاط التي أثارت استياءه، مشيرًا إلى ما حدث خلال المواجهة الأخيرة أمام أولمبيك الدشيرة، حيث تم تغيير موعد المباراة دون توضيحات كافية، الأمر الذي أربك تحضيرات الطاقم التقني وبرامج التنقل والحجوزات الخاصة بالفريق.
كما سجل النادي استغرابه من التوقفات الطويلة والمتكررة التي فُرضت على الفريق لأسابيع، دون أن تشمل باقي المنافسين، وهو ما انعكس سلبًا على جاهزية اللاعبين وإيقاعهم التنافسي.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، عبّر النادي عن اندهاشه من قرار إغلاق المركب الرياضي بفاس دون غيره من الملاعب، وهو القرار الذي تسبب، حسب البلاغ، في خسائر مالية كبيرة وحرمان الفريق من دعم جماهيره. ورغم تفهم النادي في وقت سابق لقرار الإغلاق دعمًا للتحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس أمم إفريقيا، فإن استمرار خوض المباريات بملعب ملعب الحسن الثاني بفاس ظل يشكل عائقًا كبيرًا للفريق.
وأشار البلاغ أيضًا إلى ما اعتبره تجاوزات تحكيمية وتقنية مؤثرة، من بينها حرمان الفريق من ضربات جزاء وصفها بالمشروعة، إضافة إلى تعطل تقنية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض أطوار المباريات.
كما احتج النادي على غياب ظروف تقنية متكافئة بين الملاعب، خصوصًا في ما يتعلق بجودة النقل التلفزيوني وعدد الكاميرات، معتبرًا أن رسم خطوط التسلل في مثل هذه الظروف يثير الكثير من التساؤلات والشكوك.
وشددت إدارة المغرب الفاسي على أن تاريخ النادي ومكانته في الكرة الوطنية لا يسمحان بضياع حقوقه بسبب ما وصفته بسوء التدبير، مطالبة الجهات المسؤولة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضمان العدالة والشفافية لجميع الأندية دون استثناء.
واختتم النادي بلاغه بالتأكيد على انخراطه في مشروع الحكامة والشركة الرياضية، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير كرة القدم المغربية.
مروى غرباوي.



