تستعد وزارة العدل على تعديل عدد مهم من القوانين التنظيمية رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وكشفت مصادر اعلامية، أن الوزارة الوصية، أحالت مشرعي القانونين على الأمانة العامة للحكومة، قبل أن تتم إحالتهما على مجلس الحكومة، وأشار إلى أن هناك توافقا بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل على المشروعين المذكورين.
هذا وحمل مشروع القانون التنظيمي الذي يرمي إلى تعديل القانون المرتبط بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية أبرزها تمديد سن القضاة إلى 75 سنة، بطلب مباشر منهم، على أن يظل حد سن التقاعد إلى 65 سنة، مع امكانية تمديده الى 67 سنة.
وتابعت ذات المصادر، أن هذا التعديل رمته ضرورة الاستفاذة من الخبرة التي راكمها عدد من القضاة الذين يصعب تعويضهم.
إضافة إلى ذلك، سيتم اقرار منصب جديد يتعلق إقرار صفة قاض نائب للملحق القضائي المتدرب الذي سيتولى ممارسة مهام القضاء ابتداء من السنة الأولى، وذلك لسد الخصاص في المحاكم ومواكبة مشاريع قضاء القرب، إلا أن مصادر أخرى حذرت من هذا التوجه، خاصة أن مزاولة مهنة القضاء تقتضي مراكمة التكوين قبل تحمل المسؤولية.
