أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، بأي وتيرة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل شهدت تباطؤاً نسبياً بعد الانطلاقة القوية التي تلت توقيع الاتفاق الثلاثي بين الرباط وواشنطن وتل أبيب عام 2021.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال لقاء مفتوح نظمه مركز “ستيمسون” للأبحاث (Stimson Center) في واشنطن، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي اختُتمت مطلع الأسبوع الجاري.
وفي ردها على سؤال حول حصيلة “اتفاقيات أبراهام” على الصعيد الاقتصادي، أوضحت فتاح العلوي أن المرحلة الأولى عقب التوقيع تميزت بـ“حركية ملحوظة وتعاون متزايد” في عدة مجالات، أبرزها السياحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأضافت أن هذه الدينامية “عرفت بعض التباطؤ خلال السنوات الأخيرة”، رغم استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين في “مستويات مهمة”.
ورغم هذا التراجع النسبي في الزخم، أكدت الوزيرة أن المغرب ما زال يعتبر الشراكة مع إسرائيل فرصة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، خصوصاً تلك التي تواجه تحديات هيكلية في المملكة، مثل الزراعة وإدارة الموارد المائية.
وفي هذا السياق، أشادت فتاح العلوي بالتجربة الإسرائيلية في تحلية مياه البحر، معتبرة إياها نموذجاً عملياً يمكن للمغرب الاستفادة منه لمواجهة أزمة ندرة المياه التي تعرفها البلاد، مشيرة إلى أن “المغرب يواجه خصاصاً حقيقياً في الموارد المائية”، ما يستوجب تطوير شراكات تقنية وعلمية لتأمين مقومات التنمية الزراعية والحياة اليومية.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية المغربية الإسرائيلية “لا تزال قائمة على أسس متينة”، لكنها تحتاج إلى إعادة تنشيط من خلال مشاريع عملية وواقعية تستثمر في نقاط القوة والخبرات المشتركة بين الجانبين.
