كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الهيئات الحرفية المحدثة على الصعيد الوطني بلغ 272 هيئة إلى حدود 21 ماي الماضي، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية وتنظيمه وفق مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إحداث هذه الهيئات يتم بتنسيق وشراكة مع غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز التأطير المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تنظيمية أكثر فعالية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار مهمة، من بينها إعادة الاعتبار لمؤسسة “أمين الحرفة” على المستوى الإقليمي، بما يسهم في تسوية النزاعات المهنية ومواكبة التحديات التي تواجه العاملين في القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنوع أنشطة الصناعة التقليدية، التي تضم 172 حرفة مختلفة، يفرض ضرورة إحداث هيئات متخصصة لكل حرفة لضمان تمثيلية مهنية دقيقة وتحسين تنزيل البرامج الموجهة للصناع التقليديين. ووفق المعطيات الرسمية، جاءت شعبة الحلاقة والتجميل في صدارة الهيئات المحدثة بـ38 هيئة، تليها شعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بـ30 هيئة.
و أكد السعدي أن الانخراط في هذه الهيئات يظل مقتصراً على الصناع التقليديين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، بما يمكنهم من الاستفادة من التغطية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن وتيرة إحداث الهيئات المهنية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بمختلف جهات المملكة.
