أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المملكة المغربية قامت، بإصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة إجمالية بلغت 2,25 مليار يورو، موزعة على شريحتين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الشريحة الأولى، الممتدة على مدى 8 سنوات، بلغت قيمتها 1,25 مليار يورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر قدره 170 نقطة أساس، وبسعر إصدار بلغ 99,402 في المائة، ما أتاح تحقيق عائد بنسبة 4,842 في المائة، مع قسيمة فائدة بلغت 4,750 في المائة.
أما الشريحة الثانية، التي تمتد لـ12 سنة، فقد بلغت قيمتها مليار يورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر في حدود 200 نقطة أساس، وبسعر 98,570 في المائة، ما مكن من تحقيق عائد بنسبة 5,289 في المائة، وقسيمة فائدة بلغت 5,125 في المائة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه العملية، التي أشرفت عليها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بمعية وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، عرفت إقبالا قويا من طرف المستثمرين الدوليين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى تحقيق توازن بين التمويل الداخلي والخارجي، كما مكنت المملكة من إرساء مراجع جديدة للإصدارات المقومة باليورو.
وسجل الإصدار اهتماما كبيرا من المستثمرين، حيث بلغ حجم الطلبات حوالي 5,2 مليار يورو، مع مشاركة واسعة لمستثمرين من مناطق جغرافية متعددة، وهو ما يعكس ثقة الأسواق المالية الدولية في الاقتصاد المغربي.
ويأتي هذا الإصدار، الذي أُنجز لأول مرة بصيغة التداول اليومي (Intraday)، عقب جولة ترويجية غير مرتبطة بإصدار محدد (Non-deal Roadshow) نظمتها المملكة بآسيا خلال شتنبر 2025.
كما شكلت العملية فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وصلابة المؤشرات الماكرو-اقتصادية، إضافة إلى وتيرة الإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.
وقد تم تنفيذ هذا الإصدار وفق صيغة “144A/RegS”، بما يضمن مشاركة واسعة للمستثمرين الدوليين من مختلف الأسواق العالمية.
