مرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الجمعة، خلال القراءة الثانية بمجلس النواب، بأغلبية مريحة، لكنه كشف في الوقت نفسه عن معضلة غياب البرلمانيين، بعدما سجّلت الجلسة حضورًا هزيلاً أعاد إلى الواجهة نقاش الالتزام البرلماني بمواعيد التشريع. فبينما صوّت 80 نائبًا لصالح المشروع مقابل 25 معترضًا، أظهرت الأرقام أن أكثر من 73 في المئة من النواب تغيبوا عن لحظة التصويت الحاسمة.
ورغم أن المجلس سبق أن صادق على الجزأين الأول والثاني بالأرقام ذاتها تقريبًا، إلا أن نسبة الغياب المرتفعة كانت موضوع حديث الأوساط السياسية، خصوصًا وسط الانتقادات المتكررة لطريقة تدبير حضور النواب خلال المساطر التشريعية المرتبطة بالقوانين المالية.
أما داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فمرّت المصادقة صباح اليوم بسلاسة، إذ وافق 17 عضوًا على النص كما أحيل من مجلس المستشارين، مع امتناع 8 أعضاء، دون تسجيل أي اعتراض رسمي. وقدّم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضًا تفصيليًا حول التعديلات، ليتم اعتماد بعضها بالأغلبية، بينما مرّت تعديلات أخرى بالإجماع بالنظر لطابعها التقني أو ارتباطها بتجويد الصياغة القانونية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق يوم أمس الخميس على المشروع بأغلبية 36 مقابل 12 وامتناع 6 أعضاء، رغم محاولات فرق المعارضة والنقابات الدفع بتعديلات إضافية، بقي جزء منها خارج دائرة القبول الحكومي بسبب تأثيرها على التوازنات المالية.
