عقد ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اجتماعا أمس الأربعاء (1 دجنبر)، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
وأكد بلاغ صادر عن التنسيقية يومه الخميس 2 دجنبر، أن الوزارة التزمت بتقديم “عرضها لحل الملف المطلبي في شموليته ودون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد في القريب العاجل، فضلا عن التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين”.
وأورد البلاغ أن اجتماع التنسيقية مع الوزارة تمحور فيه النقاش “حول الأرضية المطلبية للتنسيقية الوطنية والمتمركزة على مطلبي إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة، بالإضافة إلى باقي المطالب المندرجة ضمن هذه الأرضية (الحركة الإنتقالية الوطنية، الإلحاق، الإستيداع، اجتياز مباريات التعليم العالي..).
وشددت حوار التنسيقية، على “ضرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية في حق كل الأساتذة والأستاذات”، وشجبت في نفس اللقاء، “حرمان المعطلين وخريجي الجامعات المغربية من حقهم في الولوج لقطاع التعليم من خلال الشروط الإقصائية التي فرضتها الوزارة الوصية في المباراة الأخيرة”.
