وأضاف فوزي لقجع، في ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، خصصت لمشروع قانون المالية، “هذا الإصلاح سيستفيد منه من يؤدون الضريبة على الدخل من الأجراء، وهم يمثلون الثلث فقط”.
وتابع لقجع، “67 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل، والإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، يشكل 2,4 مليار درهم، ويمثل 8 في المائة فقط من مجموع مداخيل الضريبة على الدخل”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “لم نقل إن الضريبة على الدخل هي الزيادة في الأجور، والطبيب الذي رفعنا أجرته، والأستاذ الجامعي أيضا، سيستفيدان من الضريبة على الدخل”.
ويرى لقجع، أنه لحد الآن، بلغت ميزانية الحوار الاجتماعي 9,2 مليارات درهم، منها 2,4 مليار تتعلق بالضريبة على الدخل، و6,8 مليارات درهم لمراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي.
وأوضح المسؤول الحكومي على أن الحكومة لا تناقش فقط الزيادة في الأجور مع القطاعات، لكن ذلك يكون جزءا من اتفاق شامل كما حدث في قطاع التعليم العالي من أجل النهوض بوضعية الجامعة المغربية.
أفاد الوزير المنتذب بأن عدد الموظفين المستفيدين حتى الآن من إجراءات الحوار الاجتماعي، يبلغ 26 في المائة من مجموع الموظفين، مشيرا إلى أن النسبة سترفع إلى نحو 75 في المائة بعد استكمال الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية.
