أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أنه لم يتلق أي دعم مالي من الدولة منذ عام 2021، موضحاً أن مالية الحزب تخضع سنوياً لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن تمويله يعتمد بالأساس على مساهمات مناضليه ومناضلاته.
وجاء هذا التوضيح رداً على تصريحات أحد مناضليه.
ويتعلق الأمر بالعلمي الحروني عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المكتب السياسي السابق والذي كشف خلال ندوة الإعلان عن تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد”، عن اختفاء شيكين بقيمة تقارب 10 ملايين.
وشدد الحزب اليساري، في بلاغ له عقب الجدل الذي أثارته الندوة، على أن هذه الفعالية لا تمت بأي صلة لمؤسساته، واصفاً الإعلان عن التيار الجديد بأنه تم خارج القوانين والمساطر الداخلية، معتبراً أن الجهة المنظمة حاولت استغلال اسم الحزب ورمزه للترويج لخطاب مسيء يهدف إلى التشكيك في مصداقيته.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الندوة تحولت من إعلان سياسي إلى “هجوم غير مبرر” على الحزب وقياداته، تخللته اتهامات و”تزوير للحقائق” وصل إلى التشكيك في الذمة المالية للحزب.
وفي ما يخص شيكين المبلغين، أكد الحزب أنه قدم شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022 فور علمه باختفائهما، وأنه تم لاحقاً استرجاع المبلغين عبر تحويل بنكي وفق المساطر القانونية، مع اطلاع المجلس الوطني على تفاصيل القضية.
وأشار رفاق جمال العسري الأمين العام للحزب إلى أن هذه الواقعة تعود للولاية السابقة للمكتب السياسي، التي كان الحروني عضواً فيها، معتبراً إعادة إثارتها اليوم محاولة لتشويه صورته وتشويش الرأي العام.
وختم البلاغ بالتأكيد على احتفاظ الحزب بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة” المتعلقة بالسرقة والتزوير، والتي تمس سمعته وصورة مناضليه.
