فضيحة عقارية بديار النزاهة بمدينة بطلها برلماني البام !!!!!

يبدو أن مسلسل فضائح منتسبي حزب البام لاينتهي، فبعد الضجة المدوية التي كان بطلها عبد اللطيف وهبي بخصوص ملف امتحانات مهنة المحاماة، جاء الدور هذه المرة على المنسق السابق للحزب والمنعش العقاري صاحب مشروع ديار النزاهة مديونة، خيوط الفضيحة بدأت تتناسل بعدما عبر قاطنوا هذه الشقق (200 من أصل 550 شقة ) عن امتعاضهم من تلكؤ صاحب المشروع من تسليمهم شهادة الملكية علما انهم سلموا للموثق جميع المستحقات المالية التي في ذمتهم بخصوص شقق هذا المشروع التي يقطنون فيها زهاء سنتين، وهو ما يناقض بشكل صريح لا لبس فيه مع قانون التعمير، بل الأنكى من ذلك انهم لايرتبطون بأي عقد مع شركة ليديك على مستوى توزيع الماء والكهرباء، ويتوصلون بهذه المادة الحيوية من خلال صاحب المشروع نفسه بشكل غير قانوني مما يعكس العشوائية والارتجالية في تذبير هاتين المادتين الحيويتين دون الحديث عن ضياع أصحاب الحقوق شركة التدبير المفوض، وكذا ضياع أصحاب الشقق من حقهم المشروع في الحصول على وثائق ثتبت انخراطهم في مؤسسات توزيع الماء والكهرباء، وهو ماسيؤثر سلبا على حقهم مستقبلا في الاستفادة من اي تخفيض ضريبي وفق ما نص عليه قانون التعمير الجديد بعد انصرام خمس سنوات بالنسبة لقاطني السكن الاقتصادي.

هذا غيض من فيض لدا يطالب ساكنة هذا المشروع السكني ديار النزاهة مديونة من عامل الإقليم والوكالة الحضارية وجميع السلطات المختصة التدخل لوقف هذا النزيف انصافا واحقاقا للحق في دولة الحق والمؤسسات وتمكين الساكنة من شواهد ملكيتهم وكل مستلزمات الحياة الكريمة.