أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025، احتجاجا على ما وصفته بـ”تنصل الحكومة من التزاماتها وتقاعس وزارة التعليم العالي عن إصدار نظام أساسي منصف للموظفين”.
وذكر بلاغ للنقابة، فقد تقرر خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر المقبل، على أن تتبعه ثلاث محطات إضرابية تمتد كل واحدة منها لـ72 ساعة: الأولى أيام 9 و10 و11 شتنبر، والثانية أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته، والثالثة من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر.
هذا ويتخلل هذا التصعيد تنظيم وقفات احتجاجية، أبرزها وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، تليها وقفة ثانية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 1 أكتوبر، وذلك في سياق تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المنعقد في 30 يوليوز المنصرم.
وانتقد المصدر، بشدة ما اعتبرته “محاولة التفاف” على الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي عمدت إلى إحالة مشروع قانون التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة خلال فترة العطلة الصيفية، دون أي استشارة أو إشراك للنقابة، وهو ما اعتبرته “خرقا صريحا للوعود السابقة”.
و نددت بما وصفته بـ”التماطل المستمر” في إصدار النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي تم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه منذ يناير الماضي، محملة الوزير المسؤولية عن “غياب إرادة حقيقية للحوار”، رغم ما وصفته بـ”التدخلات المباشرة لرئاسة الحكومة لاحتواء الأزمة”.
ودعت النقابة، في ختام البلاغ كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة والانخراط المكثف في البرنامج النضالي، دفاعا عن مطالبهم ورفضا لما اعتبرته “تهميشا ممنهجا لدورهم داخل منظومة التعليم العالي”، مؤكدة أن الظرفية تستدعي وحدة الصف والتمسك بالحقوق المشروعة.
