أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مذكرة جديدة، عن اعتماد إجراءات تنظيمية موحدة لتدبير فروض المراقبة المستمرة الأولى داخل مدارس الريادة، حيث تم تحديد الفترة ما بين 1 و6 دجنبر 2025 موعداً رسمياً لتمرير الفروض وفق برمجة موحدة على الصعيد الوطني.
وأوضحت المذكرة، الموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه تم إعداد مواضيع متكافئة لكل مادة من قبل المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، وذلك بهدف ضمان تكافؤ الفرص وموضوعية عملية التقييم.
وتقوم المنهجية الجديدة على توصل المركز الجهوي للامتحانات بثلاثة مواضيع مرقمة (1 – 2 – 3) خاصة بكل مادة وبكل أكاديمية. ويتم طبع نسخة واحدة من الموضوعين الأول والثاني داخل المركز الجهوي أو الإقليمي، قبل وضعها في أظرفة مغلقة ومختومة تحمل أرقامها الخاصة، فيما يُعتبر الموضوع الثالث احتياطياً يُستخدم فقط في حالة تعذر تمرير الفرض لأسباب مبررة.
وفي مرحلة لاحقة، تُجمع المواضيع الموجهة لكل مؤسسة داخل ظرف مختوم يسلم إلى مدير المؤسسة التعليمية. ويتعين على هذا الأخير التأكد من سلامة الوثائق قبل تمرير كل فرض، مع التنسيق الفوري مع المركز الإقليمي في حال حدوث أي طارئ، مع التشديد على ضمان جودة النسخ وسرية المواضيع.
كما تنص المذكرة على أن يتم طبع المواضيع وفق عدد التلاميذ وتسليمها للأستاذ يوم الفرض، حيث يُخصص الموضوع الأول للحصة الصباحية، والثاني لما بعد الزوال.
ودعت الوزارة إلى ضرورة استكمال جميع دروس إرساء التعلمات الجديدة قبل 2 دجنبر 2025، والتأكد من جاهزية آلات النسخ، وتوفير الكمية الكافية من أوراق النسخ (بمعدل عشرة أوراق لكل تلميذ)، بالإضافة إلى تنبيه الأساتذة إلى ضرورة إحضار التلاميذ لأوراق التحرير.
كما دعت المذكرة إلى الالتزام الصارم بالبرمجة الزمنية للفروض، مع الشروع فوراً في مسك النتائج وتصحيح الأوراق، ثم استثمارها في تفعيل خطط العمل التربوية على مستوى المؤسسة والإقليم، وفي اللقاءات التواصلية مع أسر التلاميذ.
وفي الختام، طلبت الوزارة من مديري الأكاديميات توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه المحطة، وحث جميع المتدخلين على الانخراط في تنفيذها، مع إعداد تقارير تركيبية ورفعها إلى المديرية العامة للعمل التربوي
