مجلس النواب يستأنف جلسات الأسئلة الشفهية بمساءلة قطاعات حيوية حول التشغيل والاستثمار
يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، على الساعة الثالثة بعد الزوال، عقد جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك في إطار ممارسة مهامه الدستورية المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي.
ومن المرتقب أن تعرف هذه الجلسة نقاشًا مكثفًا حول عدد من الملفات الراهنة التي تهم قطاعات حيوية، في مقدمتها الاستثمار، التشغيل، الصناعة، السياحة، والصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب جدول الأعمال الرسمي، تمت برمجة 35 سؤالًا شفهيًا، موزعة على ستة قطاعات وزارية وكتابات دولة. ويتصدر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أشغال الجلسة بتلقيه تسعة أسئلة، تتركز أساسًا حول تفعيل قانون التكوين المستمر، حماية أجور العمال، ومدى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل.
كما ستواجه وزارة الصناعة والتجارة سبعة أسئلة، تتعلق بالاستراتيجية الصناعية الجديدة، تشجيع المنتوج الوطني، حماية حقوق المستهلك، إلى جانب سبل تنظيم التجارة غير المهيكلة.
وفي السياق ذاته، خُصصت سبعة أسئلة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تتمحور حول آليات دعم المقاولات، تحسين مناخ الأعمال، وتنزيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.
من جهتها، ستجيب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على أربعة أسئلة، تهم الاستراتيجية الوطنية للقطاع وبرامج دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة مبادرات “دار الصانع”.
أما كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فستواجه بدورها أربعة أسئلة تركز على عصرنة القطاع، دعم الصيد التقليدي، ومراقبة أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية.
وتُختتم الجلسة بأربعة أسئلة آنية موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، تتناول وضعية الميزان التجاري والإجراءات الحكومية المعتمدة لتحقيق توازنه.
