قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تنظيم إضراب وطني عام يوم الأربعاء 20 يونيو، تخليدًا لذكرى إضراب 20 يونيو 1981، الذي تم خلاله قتل مجموعة من المتظاهرين بالرصاص الحي. ويأتي هذا الإضراب بعد المسيرة الإقليمية ليوم 26 مايو، حيث تتهم الكونفدرالية حكومة سعد الدين العثماني “بإفشال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وعدم الاستجابة إلى هموم الطبقة العاملة وانشغالات المجتمع التواق إلى الحرية والديمقراطية”.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة لم تقدر الوضع الراهن، وأن ثقافتها ضيقة ولا تنتمي إلى هذا العصر،وأوردت في تقرير لها أن “إرادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت تسير في اتجاه العمل والمساهمة الفعالة في إنجاح الحوار الاجتماعي، كمنطلق يعطي الأمل للطبقة العاملة ومن خلالها إشارة إلى كل المغاربة، على مصداقية السياسات العمومية في تدبيرها للشأن العام، وكان أمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبوعي لطبيعة اللحظة الصعبة التي يمر منها المغرب صياغة ميثاق اجتماعي، في أفق بناء تعاقد اجتماعي
