شراكة استراتيجية بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة لتعزيز تبادل المعطيات ودعم التنمية الاقتصادية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات العمومية ودعم القطاع الصناعي الوطني، وقع يوم أمس الإثنين بالرباط كل من المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اتفاقية شراكة تروم تطوير التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعطيات وتحليلها.

وترتكز هذه الاتفاقية على إرساء خارطة طريق عملية تمكن من مواءمة طرق تبادل المعلومات وتطوير منهجيات البحث الإحصائي، بما يعزز الفهم العميق للديناميات الاقتصادية بالمغرب. وتولي الاتفاقية أهمية خاصة لإنتاج بيانات موثوقة ومُحيّنة، تكون ركيزة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية، إلى جانب إجراء دراسات وبحوث مشتركة تدعم الاستراتيجيات الصناعية وتشجع الاستثمار.

وفي تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أكد شكيب بنموسى على الدور المحوري للمندوبية في توفير مؤشرات دقيقة تخدم مختلف الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح أن هذه الشراكة ستساهم في هيكلة آليات جمع وتحليل المعطيات، مع احترام الاستقلالية المؤسسية، مشدداً على أن المعطيات ستصبح في صلب العمل العمومي في مجالي الصناعة والتجارة.

من جهته، نوه رياض مزور بأهمية هذه الشراكة، مؤكداً أن التوفر على معطيات إحصائية دقيقة يشكل عنصراً أساسياً في بلورة سياسات عمومية ناجعة. وأبرز أن التعاون مع المندوبية السامية للتخطيط سيمكن من تعبئة الكفاءات الوطنية لإنتاج بيانات أكثر دقة ووفرة وفي الوقت المناسب، مما سيُسهم في تحسين أداء السياسات الصناعية وتسريع تنفيذها.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لدى الطرفين لإقامة تعاون مؤسسي وثيق يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويعزز نجاعة العمل العمومي في سياق التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب.

فاطمة الزهراء الجلاد.