التوسع المتزايد لشركة ” BIM ” في المغرب يشكل تهديد حقيقي للاقتصاد المحلي والشركات المحلية الصغيرة

أصبحت شركة “بيم”، المنضوية تحت لواء “اتفاقيات التجارة الحرة” بين المغرب وتركيا، تشكل تهديدا حقيقيا للتجارة المغربية التقليدية الصغيرة.

وتتناسل التساؤلات حول القيمة المضافة الحقيقية لـ BIM في المشهد الغذائي الزراعي المغربي، إذ يبدو أن هذه السلسلة تفضل منتجات نظام أردوغان التركي، على حساب الاقتصاد المغربي.

بدأ مسلسل انتشار BIM في عهد حزب العدالة والتنمية التابع لبنكيران، وهو الحزب القريب من حزب أردوغان، وهو الآن يضر بالاقتصاد الوطني، إذ تنتشر هذه العلامة التجارية بسرعة مثيرة للقلق وتغزو النسيج الاقتصادي المحلي، مما يهدد المدن الكبرى والقرى المغربية على حد سواء. فأسعارها المنخفضة وظروف العمل غير المستقرة لموظفيها، الذين غالبًا ما يضطرون إلى القيام بعمل فوق طاقتهم، هي البطل الرئيسي لهذا التوسع.

أصبح BIM، بمثابة الورم الذي يقوض التجارة المغربية الصغيرة، تحت أنظار السلطات التي تبدو مترددة في التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة القادمة من تركيا، حيث يهدد هذا الغزو القسري “للمنتجات الرخيصة ورديئة الجودة” بإغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما ينتج عنه تدمير آلاف الوظائف.

وأصبح أصحاب المحلات الصغيرة لبيع المواد الغذائية الأساسية في المغرب، يشتكون من المنافسة الغير عادلة مع السلسلة التركية التي تجذب الزبائن بالسلع المستوردة والتخفيضات والعروض الأسبوعية.