وجد مواطنون أنفسهم مجبرين على تحصيل ضرائب متراكمة لفائدة مديرية الضرائب التي قامت بتقديم تعرضات لدى وزارة التجهيز و النقل عبر مراكز تسجيل السيارات تخبر من خلالها بإجراء عملية حجز على سيارات مواطنين لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب متراكمة منذ سنوات و من بين هذه الضرائب الضريبة على الخدمات الجماعية و ضريبة المرابحة إضافة إلى ضرائب مختلفة لا ترتبط مطلقا بالضريبة المفروضة على السيارات.
و عوض أن تخبر مديرية الضرائب مالكي السيارات بأنها قامت بإجراء الحجز على سياراتهم و بالتالي تمنع عملية بيعها إلى حين سداد مستحقات المديرية من الضرائب المتراكمة، لجأت المديرية إلى المشترين الذين وجدوا أنفسهم بعد إتمام عملية الشراء و أداء كل الرسوم الضريبية المرتبطة بتحويل ملكية العربة -دون أن يتم إخبارهم بعملية الحجز على السيارة موضوع عملية البيع – وجدوا أنفسهم مجبرين على العودة إلى ملاك السيارات لتزويدهم بوثيقة “رفع اليد على الحجز على السيارة ” من إحدى إدارات تحصيل الضرائب بعد تسديد ديونهم الضريبية .
وتفاجأ مواطنون بهذا الإجراء الذي يضعهم بين مطرقة تسلم البطاقة الرمادية التي تخول لهم الحق في امتلاك السيارة و سندان “السخرة” لإدارة الضرائب من خلال التحول إلى محصلين للديون في رحلة البحث على وثيقة رفع اليد على الحجز على سيارة دفعو ثمنها و سددوا رسوم تسجيلها .
هذا و أكدت مصادر حقوقية بأن الأمر يتم دون أي سند قانوني وفيه شطط في استعمال السلطة وإدعان للمواطنين و تقييد لحرية يمنحها الدستور و هي حرية التملك خصوصا أنه لم تصدر عن مديرية الضرائب و لا عن وزارة التجهيز و النقل أي مذكرة تفيد بأن عدم أداء الضرائب أيا كان شكلها سيصاحبه إجراء بالحجز على سيارت الممتنعين عن الأداء.
و تساءل بعض المواطنين ممن تعرضوا لهذا الإجراء المدعن لماذا لا يتم الإخبار بالحجز في المراحل الأولى لعملية البيع عوض ترك المواطن حتى يدفع كل الرسوم الضريبية فيما أجاب أحدهم لأن الدولة تسعى “لحلبك ” قبل صعقك.
يونس رفيق
