أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن موضوع الساعة القانونية في المغرب لا يُعد قرارًا قطاعيًا يمكن الحسم فيه بشكل منفرد، بل هو نظام مؤطر بقوانين وتنظيمات وطنية تأخذ بعين الاعتبار أبعادًا اقتصادية واجتماعية متعددة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي موجه إلى أحد المستشارين البرلمانيين، أن اعتماد التوقيت القانوني بالمملكة يستند إلى مرسوم قديم يعود إلى سنة 1967 الذي جعل توقيت غرينيتش أساسًا للساعة الرسمية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، وهو ما تم تأكيده لاحقًا في مرسوم سنة 2018 الذي نص على اعتماد التوقيت الصيفي مع إمكانية الرجوع إليه أو توقيفه عند الاقتضاء.
وأضافت أن السلطات العمومية تعمل على مواكبة هذا النظام من خلال تكييف أوقات العمل بالإدارات العمومية، وملاءمة الزمن المدرسي وفق خصوصيات مختلف المناطق، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وشددت السغروشني على أن معالجة هذا الملف تتم داخل إطار مؤسساتي منظم يحدد صلاحيات كل قطاع، معتبرة أن قرار الساعة القانونية لا يمكن أن يكون تدبيرًا معزولًا أو قطاعيًا، بل يخضع لمقاربة حكومية شاملة.
كما أبرزت أن تقييم آثار هذا النظام يتم وفق اعتبارات متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي اعتماد رؤية شمولية تراعي متطلبات التنمية وانتظارات المواطنين.
وفي ختام جوابها، أكدت الوزيرة أن الحكومة واعية بتأثير هذا الموضوع على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أن تدبيره يتم بروح تشاركية ومسؤولة، مع الحرص على ضمان استقرار القرار العمومي وتغليب المصلحة العامة.
