قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، خلال الأيام الماضية، بتجريد ثلاثة منتخبين تابعين لحزب حزب الأصالة والمعاصرة من عضويتهم داخل عدد من المجالس الجماعية بإقليم مديونة، وذلك عقب تصويتهم بعكس التوجيهات الرسمية للحزب أثناء انتخاب هياكل مجموعتي الجماعات الترابية المشرفتين على تدبير مقبرتي “الغفران” و”الإحسان”.
ويأتي هذا الحكم في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، والتي تمنح للأحزاب السياسية حق اللجوء إلى القضاء للطعن في تصرفات منتخبيها عند مخالفة قرارات الحزب خلال عمليات التصويت المتعلقة بتشكيل أجهزة ومؤسسات التسيير المحلية.
واعتبرت المحكمة أن سلوك المنتخبين المعنيين يشكل خرقاً لمبدأ الانضباط الحزبي، الأمر الذي استدعى إصدار قرار يقضي بتجريدهم من العضوية داخل المجالس التي يمثلونها، وهو الحكم الذي من المرتقب أن تكون له تداعيات تنظيمية وسياسية على مستوى الحزب
