صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6944، قانون مالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2021 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5.4 في المئة مقابل ناقص 5 في المائة سنة 2020.
ويستند هذا التوقع حسب الحكومة، إلى ثلاث أولويات، وهي تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها.
Follow Us
