تواصل مديونية الخزينة المغربية منحاها التصاعدي، إذ بلغت في متم يونيو 2025 حوالي 1124.2 مليار درهم، موزعة بين 828.6 مليار درهم كدين داخلي و295.6 مليار درهم كدين خارجي، وفق ما أورده تقرير الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويُظهر التقرير أن دين الخزينة عرف ارتفاعاً تدريجياً من 1016.7 مليار درهم سنة 2023 إلى 1081.6 مليار درهم سنة 2024، قبل أن يتجاوز 1124 مليار درهم منتصف سنة 2025. ورغم هذا الارتفاع، فقد سُجّل انخفاض طفيف في معدل المديونية إلى 67.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ68.7% سنة 2024.
أما حجم الديون الموطدة للإدارات العمومية، فقد بلغ سنة 2024 نحو 1019.9 مليار درهم مقابل 967.4 مليار درهم في 2023، مع تراجع نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 65.4% إلى 63.9%.
وبخصوص دين الخزينة المتداول، فقد بلغ 874.8 مليار درهم عند نهاية يونيو 2025، منها 776.1 مليار درهم على شكل سندات صادرة في سوق المزادات، و98.7 مليار درهم على شكل سندات سيادية دولية، مقابل 837.8 مليار درهم سنة 2024.
أما الدين الخارجي العمومي فقد واصل بدوره الارتفاع ليصل إلى 510.2 مليار درهم مقابل 468.2 مليار درهم نهاية سنة 2024.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن احتياجات تمويل الخزينة بلغت حوالي 46 مليار درهم في نهاية يونيو 2025. ومع احتساب تحملات أصل الدين التي وصلت إلى 67.2 مليار درهم (منها 61.8 مليار درهم للدين الداخلي)، ارتفعت الاحتياجات الإجمالية للتمويل إلى 113.2 مليار درهم.
وقد بلغت التمويلات المعبأة نحو 120.2 مليار درهم، من بينها 10.2 مليارات درهم كتمويل داخلي و400 مليون درهم كسحوبات خارجية.
وفي ما يتعلق بـ تحملات الفوائد والعمولات، فقد ارتفعت إلى 24.4 مليار درهم منتصف سنة 2025، مقابل 21.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة الفوائد والعمولات على الدين الداخلي بـحوالي 3.3 مليارات درهم، في مقابل انخفاض الفوائد على الدين الخارجي بنحو 0.6 مليار درهم.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الضغط على خزينة الدولة نتيجة ارتفاع مستويات الدين الداخلي والخارجي، ما يستدعي مواصلة ضبط تكاليف التمويل وضمان استدامة الدين العمومي على المدى المتوسط.
