العصبة الاحترافية تشدد على تنفيذ الأحكام القضائية وتدعو اتحاد طنجة لإلغاء جمعه العام

أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغًا رسميًا توضيحيًا، على خلفية الجدل القائم بشأن رفض المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم تسلم طلبات الانخراط، رغم تقديمها داخل الآجال القانونية، وذلك في سياق مرتبط بتنفيذ أحكام قضائية صادرة في حق النادي.

وأوضحت العصبة، في بلاغها، أنها توصلت بعدة تظلمات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن نادي اتحاد طنجة امتنع عن تسلم ملفات المنخرطين، رغم استدعاء مسؤولي النادي من طرف المفوض القضائي لتنفيذ الأحكام الصادرة، والتي تلزم النادي بتسلم هذه الملفات مع النفاذ المعجل وعلى الأصل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.

وأضاف البلاغ أن العصبة راسلت النادي بتاريخ 20 دجنبر 2025، بخصوص دعوته لإلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مع التأكيد على ضرورة التقيد بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية، وتسلم ملفات الانخراط عن طريق المفوض القضائي.

وتابع المصدر ذاته أن رد النادي، المؤرخ في 22 دجنبر 2025، تضمن دفعًا بعدم نهائية الأحكام القضائية وعدم التبليغ، وهو ما دفع العصبة إلى إعادة مراسلته مجددًا، مرفقة كتابها بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على الأصل، إضافة إلى المحاضر الإخبارية المنجزة في إطار التبليغ والتنفيذ.

وأكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في ختام بلاغها، حرصها على التطبيق السليم للقانون واحترام تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، داعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم 24 دجنبر 2025، والالتزام بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع.