أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الضرورية لمنظومة الوظيفة العمومية بشكل تدريجي وتراكمي.
وأوضحت السغروشني، في معرض جوابها عن سؤال حول “الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا الورش يرتكز على تفعيل ميثاق المرافق العمومية من جهة، والتجاوب الفعّال مع مختلف القضايا المطروحة من جهة أخرى، في أفق الانتقال التدريجي من نظام تدبير المسارات إلى نظام يعتمد على تدبير الكفاءات.
وسلّطت الوزيرة الضوء على أبرز المستجدات التي شهدها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من بينها إقرار رخصة الأبوة المؤدى عنها لمدة 15 يوماً، وتخويل رخصة الولادة للموظفة التي تتكفل بطفل يقل سنه عن 14 أسبوعاً، على غرار الموظفة التي تضع مولوداً. كما تم تكريس رخصة الرضاعة لمدة ساعة يومياً لفائدة الموظفة التي تضع مولوداً أو تتكفل بطفل.
وأضافت السغروشني أن هذه الإصلاحات شملت كذلك حذف عقوبة العزل المصحوبة بالحرمان من التقاعد، وتعزيز الشفافية من خلال إلزام الإدارات بنشر نتائج الامتحانات والمباريات والترقيات بمقراتها وعلى مواقعها الإلكترونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وضع أسس الحكامة الجيدة والنجاعة الإدارية، من خلال تبني آليات حديثة لتدبير الموارد البشرية، كالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، ومخططات التدبير التوقعي، إلى جانب مخططات التكوين المستمر الهادفة إلى الارتقاء بأداء الإدارة العمومية.
