تتواصل تطورات الملف المثير للجدل بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم، وسط مؤشرات قانونية قوية تصب في مصلحة الجانب المغربي، وفق ما أكده المحامي الدولي رومان بيزيني، أحد أبرز المختصين في نزاعات محكمة التحكيم الرياضية.
وفي قراءة تقنية دقيقة للملف، أوضح بيزيني أن المنتخب السنغالي ارتكب “خطأ إجرائياً جسيمًا” حين قرر مغادرة أرضية الملعب، وهو سلوك يُضعف بشكل كبير موقفه أمام هيئة التحكيم، خاصة وأن القوانين المنظمة للمباريات تمنح الحكم صلاحيات أوسع مما يتم تداوله.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لم يكن ملزماً بإنهاء المباراة مباشرة بعد الحادث، بل يملك مهلة قانونية تصل إلى 48 ساعة لإعداد تقريره الرسمي وتوثيق كل التفاصيل والوقائع، وهو ما يُسقط العديد من التأويلات التي رافقت القضية.
وفي المقابل، نوه بيزيني بالتحرك “الذكي والاحترافي” الذي قامت به الجامعة المغربية، حيث سارعت إلى تقديم تحفظاتها القانونية داخل الآجال المحددة، ما عزز موقفها وجعله “محصناً” من الناحية القانونية أمام أي طعن محتمل.
وبناءً على هذه المعطيات، رجّح المتحدث كفة المغرب بنسبة تصل إلى 80%، في انتظار القرار النهائي المرتقب من “الطاس”، والذي تبدو ملامحه الأولية مائلة بوضوح لصالح المنتخب المغربي.
ويبقى الشارع الرياضي في ترقب كبير لهذا الحكم الحاسم، الذي قد يضع نقطة النهاية لواحد من أكثر الملفات إثارة في الساحة الكروية الإفريقية خلال الفترة الأخيرة
