الانتخابات التشريعية 2026.. بين تنافس التحالف الثلاثي وعجز المعارضة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، يزداد النقاش حول مستقبل المشهد السياسي في المغرب، حيث تبدو ملامح التنافس محصورة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. هذه الأحزاب بدأت مبكرا في التحركات السياسية، بينما ما تزال أحزاب المعارضة غارقة في محاولات لملمة صفوفها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرتها على لعب دور فعال في الاستحقاقات المقبلة.

غياب المعارضة عن المنافسة

في الأنظمة الديمقراطية، تمثل الانتخابات فرصة للشعوب لمحاسبة الحكومات على أدائها خلال فترة ولايتها. ومع ذلك، يبدو أن المعارضة في المغرب غير قادرة على استثمار هذه اللحظة، حيث لا تقدم بديلا واضحا وقويا يمكن أن يقنع الناخبين بجدوى التغيير. فالانتقادات الموجهة للحكومة الحالية، رغم أهميتها، لم تترجم إلى برامج عملية أو خطط قابلة للتنفيذ تحفز الناخبين على المشاركة في العملية السياسية أو تمنحهم الأمل في تحسين الأوضاع.

هذا الغياب الفعلي للمعارضة عن ساحة التنافس يعكس أزمة أعمق تتعلق بالبنية الحزبية وضعف القيادة داخل هذه الأحزاب، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة أو تقديم حلول ملموسة لمعالجتها.

تحركات مبكرة للتحالف الثلاثي

في المقابل، تعمل أحزاب التحالف الحكومي بشكل منهجي لتعزيز موقعها السياسي والانتخابي. فمن خلال التحركات المبكرة والظهور المكثف في المشهد العام، تسعى هذه الأحزاب إلى تثبيت نفسها كخيارات أساسية للمواطن المغربي. ورغم الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة، إلا أن التحالف الثلاثي يبدو مدركا لضرورة استثمار الفترة المتبقية من ولايته لتقديم نتائج ملموسة يمكن أن تقنع شريحة واسعة من الناخبين بالتصويت لصالحه مرة أخرى.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية

على الجانب الآخر، تلقي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بظلالها على المشهد الانتخابي المقبل. فارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية باتت تشكل ضغطا كبيرا على المواطنين، ما قد يدفعهم للبحث عن بدائل سياسية قادرة على تقديم حلول فعالة. ومع ذلك، يبدو أن غياب مبادرات حقيقية من قبل المعارضة يمنح التحالف الحكومي فرصة إضافية لإعادة توجيه النقاش العام نحو إنجازاته أو تحميل الأزمات الراهنة لظروف خارجية.

الفراغ السياسي ومخاطر العزوف

استمرار حالة الضعف في صفوف المعارضة قد يؤدي إلى تكرار ظاهرة العزوف الانتخابي، وهو ما يشكل خطرا على العملية الديمقراطية ككل. فضعف التنافس السياسي وعدم وجود خيارات متنوعة وذات مصداقية قد يضعف ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويعزز مشاعر الإحباط السياسي.

نحو انتخابات مصيرية

تكتسب الانتخابات المقبلة أهمية خاصة كونها تأتي في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية. ولتحقيق ذلك، يجب أن تشهد الساحة السياسية تغييرات جذرية، سواء من حيث تقديم برامج انتخابية واضحة وواقعية، أو من خلال إعادة بناء الأحزاب السياسية على أسس متينة تعزز مشاركتها في صنع القرار السياسي.

في ظل الوضع الحالي، تبدو الانتخابات التشريعية لعام 2026 مواجهة بين أطراف متباينة من حيث القوة والاستعداد. وبينما يراهن التحالف الحكومي على استمرار سيطرته، تظل المعارضة مطالبة بالتحرك سريعا لإثبات وجودها وتقديم بديل يعيد التوازن للمشهد السياسي ويعزز ثقة الناخب المغربي في العملية الديمقراطية.

فاطمة الزهراء الجلاد.