سياسة
Le7tv.ma Send an email 30/01/2025
نادية فتاح تستعرض أهم ما جاء في البرامج الحكومية الرامية إلى دعم السكن (2024-2028)

في إطار جهود المغرب لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توفير السكن اللائق والميسر يعد أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام، الذي انعقد في الرباط بمبادرة من صندوق النقد العربي، وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
السكن في قلب السياسات التنموية
أبرزت الوزيرة أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت قضية الولوج إلى السكن في صلب سياساتها التنموية، استجابة لحاجيات المواطنين، ولتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشارت إلى أن السكن لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح عاملا محوريا للاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، استعرضت فتاح مجموعة من البرامج الحكومية الرامية إلى دعم السكن، من بينها برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، الذي يسعى إلى تسهيل الولوج إلى السكن لفئات واسعة من المواطنين، بالإضافة إلى آلية “ضمان السكن” وآليات التمويل التشاركي “ضمان إسكان”، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، الذي يهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق.
شراكات لتعزيز التنمية المستدامة
وأكدت الوزيرة أن تحقيق هدف ضمان سكن لائق يتماشى مع توجهات البرنامج الحكومي الحالي، الذي يضع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كأولوية، لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين، مشددة على أهمية الشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومنظمات دولية، لاعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
نقاشات موسعة حول تمويل السكن الميسر
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور شخصيات بارزة، من بينها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي. وعلى مدى يومين، سيتناول المشاركون محاور أساسية، مثل الولوج المالي للسكن، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقار ميسور التكلفة، مما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالسكن.
يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبرى في مجال التخطيط العمراني والإسكان، بهدف تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على السكن وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية. ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان ولوج جميع المواطنين إلى سكن لائق، كحق أساسي يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة.
فاطمة الزهراء الجلاد.
Follow Us



