وهبي يشدد على منع استغلال الصفة الإدارية في التصريحات والأنشطة العمومية دون ترخيص
أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية جديدة تحدد ضوابط استعمال الصفة الإدارية والمهنية، موجّهة إلى المفتشية العامة، والمديرين المركزيين والإقليميين للوزارة، إضافة إلى رؤساء كتابات الضبط بالمحاكم ورؤساء كتابات النيابة العامة.
وأوضح وزير العدل، في هذه الدورية، أنه تم تسجيل لجوء عدد من المسؤولين الإداريين والموظفين إلى الإدلاء بتصريحات صحفية، أو المشاركة في ندوات ولقاءات علمية، أو نشر مقالات وكتب تحمل صفاتهم الإدارية والمهنية، مع استغلال وسائل تقنية ومعطيات ووثائق إدارية رسمية في بعض الحالات، دون الحصول على ترخيص مسبق أو موافقة صريحة من المصالح المختصة بالوزارة، معتبراً ذلك خرقاً صريحاً لمقتضيات الفصل 155 من دستور المملكة لسنة 2011.
وأكد وهبي أن الوزارة ستتصدى لكل السلوكيات التي من شأنها التأثير سلباً على السير العادي للمرفق العمومي، أو التي تتعارض مع أهداف وغايات وزارة العدل، وتسيء إلى مصالحها وسمعتها.
ودعا الوزير موظفي ومسؤولي الوزارة إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات لما تخلّفه من آثار سلبية على مصداقية الإدارة وهيبتها، مشدداً على ضرورة الالتزام بضوابط عدم استعمال الصفة الإدارية أثناء الإدلاء بتصريحات صحفية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة.
كما شدد على منع استعمال أو استغلال المعلومات والمعطيات والوثائق الإدارية الرسمية التي يطلع عليها الموظفون بحكم مهامهم، خلال مشاركتهم في التظاهرات أو الندوات، وذلك انسجاماً مع مقتضيات المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، ألزم وزير العدل المعنيين بمكاتبة مصالح مديرية الموارد البشرية بشكل وجوبي للحصول على ترخيص مسبق، قبل استعمال الصفة الإدارية عند نشر كتب أو مقالات علمية، مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخ من الأعمال المراد نشرها قصد الاطلاع عليها وإبداء الرأي قبل النشر.
وختم وهبي دوريته بالتنبيه إلى ضرورة عدم استغلال المنصب الإداري أو الوظيفي لأغراض شخصية، أو إفشاء الأسرار والمعطيات المتحصل عليها بمناسبة مزاولة الوظيفة، داعياً إلى الالتزام بقواعد السلوك المهني، وواجب التحفظ، والإخلاص في العمل.
