أصدرت هيئات مالية دولية تقارير كشفت بالملموس تباطؤ نسبة النمو وعجز في الموازنة والميزان التجاري الجزائري.
إلى جانب صندوق النقد الدولي محلية عبرت مكونات سياسية محلية عن قناعتها بانسداد الأفق الحكومي وشككت في قدرة الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته على تحقيق أي انتقال سياسي واقتصادي حقيقي للبلاد.
وأمام هذه الورطة و الفضيحة الدولية، لم يجد النظام العسكري وارء من يختبئ فلجأ آليا إلى وكالة الأنباء الرسمية لتدافع بطريقتها الفجة عن “المنجزات السياسية والاقتصادية” التي حققتها البلاد منذ تولي تبون الرئاسة”.
وقالت الوكالة المغلوبة على أمرها إنّ الجزائر “تسجل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4.2%، وهو أداء أشادت به مؤسّسات مالية دولية عدّة، واعتبرته دليلاً على الصمود والقدرة على التعافي”.
وزادت الوكالة أن “الصادرات خارج المحروقات واصلت نموها، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار في سابقة تاريخية تؤكد قدرة البلاد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يخدم الأجيال القادمة”.
يشار إلى أن الدفاع المطول للوكالة عن “المنجزات التبونية” ردا مباشرا عن تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، عقب زيارة بعثته إلى الجزائر، قال فيه إن النشاط الاقتصادي في الجزائر شهد حالة تراجع في عام 2024، إلى 3.6%، مقارنة بـ4.1% عام 2023
